أشار السيد علي فضل الله، الى أن "لبنان يسير بخطى سريعة نحو الانهيار الكامل على كل الصعد، من دون أن يكون هناك أي كوابح تقف أمامه، والذي نشهده في الارتفاع المستمر وغير المسبوق في سعر صرف الدولار بعدما تجاوز الخمسين ألف ليرة، وهو مرشح للازدياد والذي يترك تداعياته وآثاره السلبية على الصعيد المعيشي والحياتي والتربوي والأمني، وعدم قدرة المواطنين على تأمين الدواء والاستشفاء والمحروقات والكهرباء، ويهدد قدرة المؤسسات الاقتصادية والتربوية والاستشفائية وحتى الرسمية على الاستمرار في أداء دورها، فيما يستمر الواقع السياسي الذي يفترض أن ينهض بهذا البلد ويخرج إنسانه من أزماته ومعاناته، على ما نشهده من انقسام حاد، ما أدى إلى العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم قدرة الحكومة القيام بالدور المطلوب منها وبات اجتماعها حتى في القضايا الضرورية والملحة يعتبره البعض إخلالاً بالميثاقية التي بني عليها البلد".
ولفت خلال خطبة الجمعة الى أن "هذا الانقسام انعكس على دور القضاء الذي بات غير قادر على حماية نفسه، أو على أداء الدور المطلوب منه، فهو عاجز في حسم ملفات أساسية مطروحة أمامه كالفساد والمرفأ وغيرها ما جعل القضاء الدولي يدخل إلى ساحته بكل التداعيات التي تنشأ من هذا التدخل". وأوضح "اننا أمام كل هذا الواقع، نعيد دعوة القوى السياسية جميعاً إلى تحمل مسؤوليتها والعمل جدياً لإخراج البلد من هذا الواقع المتردي ومن الانهيار الذي قد يصل إليه".
وشدد على أن "باب التلاقي والتوافق مفتوح عندما يقرر الجميع أن يخرجوا من حساباتهم الخاصة أو مصالحهم الفئوية أو رهاناتهم الخارجية، ومن منطق الغلبة على الصعيد الطائفي أو السياسي ويفكروا جيداً بحسابات هذا الوطن وإنسانه، إن من المؤسف، أن نرى من يتحدث أن البديل من عدم تحقيق ما يريد هو إعادة النظر في تركيبة هذا البلد، والإنزواء في إطار كيان خاص له ويخلد إليه، وهو لن يكون حلاً في بلد تتداخل طوائفه ومذاهبه، بل هو مشروع حرب وفتنة تزيد الأمور تدهوراً".
في هذا السياق، دعا "كل الذين يتحدثون عن الهواجس المتأتية من استمرار هذا الواقع على صعيد هذه الطائفة أو تلك، أو هذا المذهب أو ذاك، أن يسارعوا إلى بذل كل جهودهم من أجل الوصول إلى هذا التوافق والتلاقي كلّ داخل طائفته أولاً وبعد ذلك مع كل الطوائف الأخرى، ويهمنا على هذا الصعيد، أن نعيد التأكيد على المسؤولية التي تقع على القيادات الروحية، بأن يكون دورها جامعاً لشتات هذا البلد وموحداً لصفوف أبنائه من كل الطوائف وحاضناً لها ومعبراً عنها، والتي يعيش كلٌّ منها القلق نفسه والمخاوف نفسها على المستقبل".
وحذّر من "تداعيات ما يجري في العلن والخفاء من محاولات لشطب أموال المودعين، تحت عنوان عدم قدرة المصارف على الوفاء بعدما أودعت أموالها لدى الدولة اللبنانية، بحجة أنه لم يعد يسعها رد هذه الأموال أو تحت عنوان عفا الله عما مضى، نظراً إلى التداعيات التي بتنا نشهدها والتي نخشى أن تتفاقم إن حصل ذلك وهو ما يحصل في ظل اشتداد الأزمة المعيشية والحياتية وتنامي الحاجة إلى هذه الأموال، ونحن في هذا المجال ندعو المجلس النيابي الذي نريده أن يمثل المودعين إلى الوقوف أمام محاولات، لتبرئة ذمة المصارف أو ذمة الدولة قد تقوم بها الحكومة تحت عنوان خطة التعافي الاقتصادي".
